نص مشروع قانون المالية برسم سنة 2021 على أولوية قطاع التعليم حيث تم تخصيص 17 ألف منصب للتوظيفات الجديدة من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.
و تشير مصادر خاصة طبقا لمعطيات أولية غير نهائية أن الأمر يتعلق بـ15 ألف منصب سيخصص للأساتذة الجدد أطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فيما ستخصص 2000 منصب المتبقية لأطر الدعم الإداري و التربوي و الاجتماعي بالمؤسسات التعليمية الذين سيتم توظيفهم لأول مرة كأطر للأكاديميات أيضا.
و تجدر الإشارة أن مشروع قانون مالية 2021 سيتم عرضه على أنظار البرلمان بغرفتيه إبتداء من الأسبوع القادم بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري و المجلس الحكومي.