كشفت مراسلة موجهة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء 26 ماي، لولاة الجهات وعمال الأقاليم، عن اعتماد إجراء جديد للتنقل بين العمالات، بالنسبة لموظفي مؤسسات القطاع العام والعاملين بالشركات الخاصة.
الاجراء حسب الوثيقة التي توصلت بها "أخبارنا"، أعفى هذه الفئة من شواهد التنقل الاستثنائية بين العمالات، والمسلمة من طرف المصالح الإدارية (الباشا أو رئيس الدائرة)، حيث بات كافيا الادلاء بوثيقة تكليف بمهمة (Ordre de mission) موقعة ومختومة من طرف المشغل أو المسؤول الإداري من أجل التنقل بين العمالات وعبور نقاط المراقبة الأمنية.
ويأتي هذه الإجراء في إطار الشروع في الرفع التدريجي لتدابير الحجر خاصة على مستوى الأنشطة الاقتصادية بعد توقف اضطراري بسبب جائحة كورونا.
المصدر: موقع اخبارنا