سجل متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية ارتفاعا بنسبة 24.38 في المئة خلال 10 سنوات (ما بين 2010 و2020)، حيث انتقل من 6.550 درهما إلى 8.147 درهما، أي بمعدل ارتفاع سنوي في حدود 2.21 في المئة.
ووفق تقرير الموارد البشرية، الملحق بمشروع القانون المالي 2021، سجل متوسط الأجر الشهري الصافي تحسنا ب 1.84 في المئة خلال 2020 بالمقارنة مع 2019.
ويرجع هذا الارتفاع إلى ترقية موظفي الدولة، التي تم إقرارها في إطار الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل 2019.
ويختلف مستوى متوسط الأجر الصافي من وزارة إلى أخرى.
ويسجل أعلى متوسط أجر في وزارة العدل (12.201 درهم)، متبوعا بوزارة الصحة (9.524 درهم)، ثم التربية الوطنية والتعليم العالي (9.203 درهم)، والاقتصاد والمالية (8.220 درهم) والداخلية (6.637 درهم).